#روزنامه امین
#سرمقاله
#وحید خدادادی/ روزنامه نگار

 

این اولین باری نیست که یک رئیس جمهوری در ایران، از نداشتن اختیار خود سخن
می گوید. از سال ۵۹ تا همین دیروز، مدام این
صحبت ها از سوی روسای جمهوری ایران به جز هاشمی رفسنجانی مطرح شده و احتمال دارد در
سال های آینده هم باز مطرح شود.
مهم ترین اظهار نظر در این باب مربوط به خاتمی است که معتقد بود عده ای رییس جمهور را تدارکاتچی می خواهند! البته تفاوت خاتمی و روحانی در این بود که رییس دولت اصلاحات در سال ۸۱ لوایح دوقلو را به مجلس شورای اسلامی فرستاد. لایحه اول در مورد افزایش اختیارات رئیس جمهور و لایحه دیگر در مورد اصلاح قانون انتخابات بود و این در حالی است که سایر روسای جمهور در این رابطه اقدامی صورت نداده اند. حتی احمدی نژاد هم دو بار از اختیارات اصل ۱۱۳ قانون اساسی در دو سال آخر ریاست جمهوری استفاده کرد و یک بار به مجلس و یک بار به دستگاه قضایی اخطار قانون اساسی داد!
هر چند این اخطارها با واکنش تند برادران لاریجانی همراه بود. البته نباید فراموش کرد که قبل تر نیز شاهد چنین اتفاقی بوده ایم و بنی صدر یک بار در سال ۵۹ به شورای عالی قضایی تذکر قانون اساسی داده بود و در اولین چالش بین دو قوه در خصوص اصل ۱۱۳، شورای نگهبان حق را به رئیس قوه مجریه داد.
در همین راستا و هر از گاهی طرح افزایش اختیارات رییس جمهور نقل محافل سیاسی و خبری می شود و موضوع اجرای تمام و کمال اصل ۱۱۳ هم در همین رابطه مطرح می شود. آخرین نمونه این نوع اظهار نظر از سوی روسای جمهور مربوط به همین چند روز پیش است.
روحانی که قبل تر و در جمع روحانیون حوزه های علمیه خواستار اختیارات ویژه برای ریاست جمهوری در شرایط جنگ اقتصادی شده بود.
دیروز در باب اجرای اصل ۵۹ هم نکاتی را مطرح کردیم، اصل دیگری که این روزها محل چالش حقوقدانان، رجال سیاسی و دولتمردان است. مطهری معتقد است که چون اعضای شورای نگهبان انتصابی و ذی نفع هستند، لذا حق تفسیر قانون اساسی را ندارند و این امر به نهادی بالاتر باید تفویض شود. کشمکش و چالش در این وادی تمامی ندارد و گویا این قصه سر دراز خواهد داشت و اقلا در این برهه قابل حل شدن نیست.
رییس جمهور طبق قانون اساسی دومین شخص بعد از رهبری است و با این توصیف در مرتبه ای بالاتر از، دبیر شورای نگهبان، رییس مجمع تشخیص و روسای دو قوه دیگر است. از سویی وی رییس شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی فضای مجازی و … است. در ابتدایی ترین حد وی مامور تشکیل کابینه و معرفی آن به مجلس و رییس دستگاه اجرایی کشور است و اداره بخش اعظمی از نهادها و سازمان ها بر عهده وی می باشد. حال با این تفاسیر بایستی پرسید که رییس جمهور آیا از حداقل ها برای پیشبرد اهداف خود بهره جسته است؟
واعظی دیروز در اظهار نظری از این که انتظارات از روحانی الی ماشاالله است، گلایه کرده است. در این رابطه بایستی اشاره کرد که این انتظارات بدان جهت است که اختیارات وی هم الی ماشاالله است. این که روحانی از بدو ورود به پاستور مصلحت را بر واقعیت ترجیح داده و در چالش های متنوع سیاست عقب نشینی اتخاذ کرده است، نمیتواند توجیه قابل قبولی باشد.
او در تمام این شش سال سیاست همجواری مسالمت آمیز با جریان رقیب پیشه کرده و به صبر استراتژیک معتقد است، این سیاست و اعتقاد وی نمی تواند دلیلی برای نداشتن انتظار باشد. این که وی ۲۱ امین گزینه مورد علاقه اش را برای وزارت علوم بر گزیده، دخلی به میزان اختیارات وی ندارد. این که آقای رییس جمهور حتی برای تغییر وزیر کشوری که بارها اعلام شده از ضعیف ترین گزینه های کابینه وی می باشد، مستاصل است و یا برای اصلاح لایحه بودجه امروز و فردا می کند چه دلیلی جز مصلحت سنجی های وی دارد. آیا این که روحانی به جای فشار بر برخی نهادها برای پرداخت مالیات بر مردم عادی فشار می آورد و دست به دامن یارانه خجالت آور ۴۵ هزار تومانی میشود، ارتباطی با اختیارات وی دارد.
در قانون اساسی اختیارات گسترده ای برای رییس دستگاه اجرایی در نظر گرفته شده ولی این که وی از این اختیارات بهره نمی جوید را نباید به نبود آن تفسیر کرد. او در کوران انتخابات اشاره کرد که بعضی تصمیمات با رای ۵۱ درصدی میسر نیست و جامعه توجیه نیست که وی از رای بالای اردیبهشت ۹۶ برای پیشبرد چه اهدافی بهره جسته است؟ اگر انتظارات از وی زیاد است، چون اختیارات وی هم زیاد است!